تاریخ انتشار:92/9/14 - 10:41
شماره مطلب:1392914681
چالشهای وراهکارهایی شکل گیری حماسه اقتصادی

راهکارهای شکل گیری حماسه اقتصادی (6)

راهکارهای شکل گیری حماسه اقتصادی
1- اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت و تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتی و به عبارت دیگر جایگزین نمودن صادرات غیرنفتی به جای درآمدهای نفتی راهبردی اصولی و مبنایی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور محسوب می شود.
.
2- مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و افزایش کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به آن ، به تولید، اشتغال و درآمد ملی رونق می‌بخشد. برای حمایت از صادرات غیرنفتی، باید در بلندمدت قدرت رقابت‌پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد.
3- ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها با بنگاه‌های تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل، بازاریابی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی جهت فروش محصولات داخلی،
4- تدوین و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیایی و مزیت‌های اقتصادی (به عنوان مثال تمرکز بر خوشه‌های صنعتی) و استفاده از فناوریهای با مصرف انرژی بهینه در تولید است.
.
5- مدیریت واردات ، تحریم‌های اقتصادی در کنار تهدیدها و مخاطراتی که به همراه دارد، فرصت‌هایی را نیز برای انجام اصلاحات اقتصادی فراهم می آورد. واردات محصولات زیادی که در گذشته با ارز ارزان توجیه داشتند، اینک با گران‌تر شدن نرخ ارز تقاضای خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی مدیریت واردات به ویژه کاهش واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند به ایجاد تعادل در تراز تجاری و رونق تولید داخلی منجر گردد،
6- مقابله با قاچاق کالا نیز به عنوان راهکاری مهم در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد تا در سایه آن شاهد صیانت از تولید داخل، افزایش درآمدهای گمرکی، استفاده مناسب‌تر از منابع محدود ارزی و محدود ساختن واردات به کالاهای دارای اولویت باشیم.
.
7- اجتناب از خام‌فروشی تحریم‌های اقتصادی این فرصت را نیز فراهم می آورد تا در کنار رونق صادرات غیرنفتی، با تبدیل نفت به محصولات ثانوی و اجتناب از خام‌فروشی، ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر و تأمین نیازهای داخلی، محصول نهایی در بازارهای خارجی عرضه شود.
.
8- صیانت از تولید در مقابل گسترش فضای سوداگری و افزایش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی در مقابل صیانت از تولید است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از جمله هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های مولد اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی با هدف جلب مشارکتهای مردمی و انحصارزدایی، ایجاد ثبات در بازار ارز
9- معوقات نظام بانکی کشور بخشی از منابع بانک‌ها را در دست عده‌ای خاص محبوس کرده و تأمین مالی از سوی بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه نموده و به علاوه ریسک نظام بانکی را افزایش داده است. لذا ساماندهی اقتصادی کشور تا اندازه‌ای مستلزم ساماندهی مطالبات معوق بانکی و تکمیل سامانه اطلاعات مشتریان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.
.
10- ثبات و آرامش بازار ارز کشور به عنوان یکی از بخش هایی که مستقیماً تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی است، بیش از هر چیز نیازمند می‌باشد. در این ارتباط، مدیریت منابع و مصارف ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی ارز، تطبیق الگوی ارزی با الگوی تجارت خارجی کشور، مدیریت تقاضای ارز، حصول اطمینان و مدیریت‌پذیری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور و نظارت بر عرضه مستمر ارز در مرکز مبادلات ارزی از مهمترین راهکارهای ایجاد ثبات و آرامش در این بازار می‌تواند باشد.
.
11- رهایی از اقتصاد وابسته به نفت مهم‌ترین محور حماسه آفرینی اقتصادی است که می تواند تهدیدات ناشی از تحریم‌ها را به فرصت‌های کارامدسازی اقتصاد تبدیل نماید. این امر به نوبه خود مستلزم بکارگیری سازوکارها و راهکارهای مناسب در حوزه مالی به ویژه افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی دولت از طریق اصلاح چارچوب‌های حقوقی پشتیبان نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های غیر کارامد می باشد.
.
12- ساختار مالیاتی کشور به دلیل نارسایی در مکانیزم‌های نظارتی اقتصاد، ضعف بانک‌های اطلاعاتی مودیان مالیاتی و به جهت برخی خلأهای قانونی از توانایی کافی برای سنجش صحت مالیات‌های اظهاری و وصول به موقع مالیات برخوردار نیست. اصلاح نظام مالیاتی که یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی است، می‌تواند بر بخش زیادی از نارسایی‌هایی موجود در ساختار مالیاتی کشور فائق آید.
.
13- اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می‌باشد، ضمن آنکه اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک اصلاح نظام مالی، مستلزم وضع قوانین مالیاتی کارآمد و به هنگام می باشد. بر این اساس و با عنایت به اثرات مثبت و قابل ملاحظه مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز در اصلاح ساختار نظام مالیاتی، تصویب هرچه سریع تر لایحه مذکور توسط مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و مواجهه با پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین المللی داشته باشد.
.
14- نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه افزایش سهم مالیات‌ها در نظام تأمین مالی دولت، لزوم حذف معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی و گمرکی غیر کارامد در قوانین و مقررات مختلف می باشد. اگر چه معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی با اهداف مختلف از جمله حمایت از توسعه مناطق خاص، برخی فعالیت های اقتصادی (نظیر بخش کشاورزی و سایر بخش های تولیدی همچون صنعت) و یا حمایت از اقشاری خاص اعطاء شده است، لیکن بررسی ها در این خصوص حاکی از آن است که این نوع معافیت‌ها و مشوق‌ها نه تنها در چارچوب اهداف مطمح نظر، عملکرد مطلوبی نداشته اند، بلکه خود به چالشی اساسی در وصول مالیات حقه دولت تبدیل گشته اند. لذا ضروری است معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قوانین موضوعه مورد بازنگری و تجدید نظر اساسی قرار گرفته و به تبع آن نسبت به لغو موارد غیر ضرور اقدام شود.
.
15- تسریع در ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف گسترش پایه های مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین برقراری ضمانتهای اجرایی مناسب در برخورد با تخلفات و جرایم مالیاتی از دیگر اقدامات اساسی در جهت افزایش سهم مالیات در تامین منابع عمومی است.
.
16- راهکار دیگر در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت، ساماندهی ساختار اجرایی و اداری فروش اموال مازاد دولتی با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه اجرایی و بهره‌مندی از امکانات بازار سرمایه و ابزار فرابورس است. بررسی ها حاکی از آن است که وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اموال غیر منقول فراوانی در سطح کشور در اختیار دارند، به نحوی که بخش قابل توجهی از آن‌ها مازاد بر نیاز بوده و مورد استفاده بهینه قرار نمی گیرند و در برخی موارد مورد تصرف یا استفاده غیر ضروری نیز قرار دارند، لذا به نظر می رسد با شناسایی و تعیین تکلیف اموال مذکور با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و ابزار فرابورس، منابع درآمدی قابل توجهی برای تأمین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و بویژه تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام از این محل فراهم گردد.
.
17- یکی از مهمترین اقدامات در راستای خلق حماسه اقتصادی استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی داخلی در فعالیت‌های اقتصادی است. به رغم ریل‌گذاری مناسب در چارچوب قوانین و طی سال‌های اخیر، مشارکت اقتصادی مردم در اقتصاد ملی به موازات مشارکت مردم در عرصه سیاسی تحقق نیافته است و پر کردن این خلاء ضروری است.
.
18- کاهش اندازه دولت از طریق کاهش تصدی گری دولت به ویژه در امور اجتماعی شامل بهداشت، درمان و آموزش است که بسترهای قانونی آن هم اکنون در قوانین موضوعه به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم آمده است. به علاوه لازم است واگذاری مالکیت سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
.
19- در مقطع کنونی با توجه به اثر تحریم‌ها بر منابع مالی دولت، بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد و کلان جامعه در قالب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. در همین ارتباط تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در قالب مشارکت‌های عمومی – خصوصی و یا واگذاری طرح‌های نیمه تمام به روش اقساطی می تواند به عنوان یک رویکرد تحولی مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است یکی از دلایل اصلی عدم اجرا یا اتمام پروژه های عمرانی، عدم وجود منابع مالی لازم و یا محدودیت‌های روش‌های تأمین مالی آن‌ها است. این مهم باعث شده پروژه های عمرانی در موعد مقرر به اتمام نرسد و در نتیجه افزایش پروژه های عمرانی نیمه تمام به یکی از دغدغه های اصلی کشور طی سال‌های اخیر تبدیل گردد. این امر به ویژه در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های بین المللی که کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی را به دنبال داشته است
20- استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در نظام تأمین مالی دولت در قالب قراردادهای واگذاری و همچنین مشارکت های عمومی- خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این مهم در بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است به طوری که دولت موظف گردیده است به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی روش‌های اجرایی مناسب مشارکت عمومی – خصوصی را در اجرای طرح‌های عمرانی با پیش بینی تضمین های کافی به کار گیرد.
.
21- اجرای بودجه ریزی عملیاتی یکی دیگر از رویکردهای مواجهه با فشارهای ناشی از تحریم بر بودجه عمومی است. افزایش بهره وری و ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی یکی از حلقه های مکمل کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از منظر مخارج عمومی می باشد. لازم به ذکر است در قانون برنامه پنجم توسعه ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی به ویژه از طریق اجرای بودجه ریزی عملیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می رسد با اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و اعمال اصلاحات لازم در نظام مالی و محاسباتی دولت، کارایی تخصیص منابع بهبود خواهد یافت و از آهنگ رشد هزینه ها و در نتیجه فشار بر منابع عمومی دولت کاسته خواهد شد.
واما سایر راهکارها
22- راه اندازی مجدد مراکز تولیدی نیمه فعال وتعطیل شده و حمایت از معیشت خانواده های آسیب پذیر
23- افتتاح مراکز جدید تولیدی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی مولد و کارآمد
24- توسعه هدفمند شهرکهای صنعتی با گرایش جبران خلاء کالاهای تحریمی
25- انتقال نقدینگی بخش خصوصی از بخش خدمات به بخش تولید
26- تنظیم بسته های حمایتی بانکها و نظارت عملیاتی بر اجرای مصوبات
27- مدیریت مناسب وبهینه کمیته های اشتغال در هر استان و شهرستان
28- . ایجاد تمهیدات بسترساز برای جلب و جذب و بکارگیری سرمایه گذاری ها در پروژه های تولیدی
29- افزایش تولید مبتنی بر رقابت های بازار آزاد و جبران کمبود کالاها
30- راه اندازی نهضت ارزان سازی و مقابله با پدیده گرانی
31- مبارزه جدی با گرانفروشی کالاها در بازار مصرف
32- بازشناسی ظرفیت های اشتغال آفرینی در تمام بخشها
33- افزایش درآمد مشاغل عمومی
34- مدیریت سرمایه خرد وسرگردان مردمی

35- استفاده از آموزه های دینی، روانشناسی تبلیغ و تجارب تاریخی در عادت ذائقه ایرانی به مصرف کالای ایرانی
بهر حال ما چه بخواهیم و چه نخواهیم نظام سلطه از اسراف ها و مصرفهای غلط و نیز از نیازمندیهای اقتصادی ما بعنوان یک حربه و فرصتی برای خود و تهدیدی علیه ما بهره می گیرد و ما دیر یا زود بایستی به سمت خودکفائی و خودشکوفائی و خوداتکایی حرکت کنیم و کشورمان را با استقلال اقتصادی، به سمت امنیت پایدار رهنمون باشیم و باید مطمئن باشیم که این کار بزرگ، با حرکت های لاک پشتی مقدور نمی گردد و چاره ای جز دویدن و پریدن از موانع نداریم و نباید به ناتوانی تفکرات فلج توجه نشان داده و با سیاست کج دار و مریز به پیش برویم که عملاً پیشروی نبود و تنها یک تسلسل باطلی است که ما را به شکل گیر حرکت فریب می دهد.
در پایان از همه فعالان اقتصادی انتظار می رود که برای تحقق این حماسه از تمام توان فکری و مالی و مهارتی و فیزیکی خود بهره و با تاسی از فرهنگ دینی ما، به خدا توکل کرده و با وحدت و همدلی و همکاری اقشار مختلف مردم که در اصل باز هم آنها می توانند با تغییر و اصلاح الگو و ماهیت مصرف، حماسه آفرینان واقعی باشند، کاری کارستان کنند و این حربه را برای همیشه از دست نظام سلطه خارج نمایند و به تحلیل گران دنیا بفهمانند که تحریم اقتصادی، تنبیه ایران نیست، بلکه تنبیه کشورهای تولیدکننده و صادرکننده کالا به ایران است که آنها را دچار بحران های متعدد اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی کرده است.

افزودن نظر جدید

کد امنیتی
کد امنیتی برای جلوگیری از ارسال اسپم می باشد.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.

پیوندهای تصویری