تاریخ انتشار:92/9/14 - 10:37
شماره مطلب:1392914
چالشهای وراهکارهایی شکل گیری حماسه اقتصادی

چالش های وموانع تحقق حماسه اقتصادی (4)

چالش اول :تک محصولی بودن اقتصاد ایران
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، شکی نیست کشوری که اقتصاد آن بر محور تک‌محصولی باشد در تحولات‌ اقتصادی و بحران‌های اقتصادی بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحرانها و تحولات ضربه ‌پذیرتر خواهد بود باید از اقتصاد تک محصولی خارج و به تولید صنعتی، توسعه بخش کشاورزی و صنایع پایین دستی توجه و سرمایه گذاری هایی را در این بخش ها انجام دهیم ، بودجه ایران یک بودجه نفتی است ، ۸۰ درصد درآمد ارزی و ۶۰ درصد بودجه ایران را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد . بدون درنظر گرفتن نفت، سهم ایران در تجارت جهانی در حد صفر می باشد
چالش دوم : تورم
تورم در اقتصاد ایران از زمان پیدایش (دهه۵۰) تا کنون معلول نظام بودجه ریزی دولتی و ناشی از تبدیل ارز حاصل از نفت به ریال و تزریق آن به بودجه است. تزریق ارز حاصل از نفت به صورت ریال به بودجه، به معنی تزریق نقدینگی بدون پشتوانه است، نقدینگی ای که حاصل تولید کالاها و خدمات نیست؛ به این ترتیب تورم اتفاق می افتد. تمام دولت های ایران طی چهار دهه اخیر با این پدیده روبه رو بوده اند و تلاش اخیر دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت را می توان در زمره اصلاحات اساسی برای مقابله با معضل تورم دانست.
"تورم افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها" است. ازاین رو براساس تعریف فوق تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد از جمله اینکه افزایش در قیمت ها جنبه عمومیت داشته باشد.
بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت بعضی از کالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی گردد. ویژگی دیگر تورم جنبه خودافزایی و برگشت ناپذیری قیمت ها در شرایط تورمی است. منظور از حالت خودافزا بودن این است که اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقدامات لازم صورت نگیرد، افزایش قیمت ها متوقف نخواهد شد بلکه به نحوی روزافزون و با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
به عبارت دیگر قیمت ها خود موجبات افزایش خود را به وجود می آورند. ویژگی دیگر تورم افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها است. به عبارت دیگر در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد که قیمت همه کالاها به یک نسبت افزایش یابد یا روند افزایش قیمت کالاها از نظم خاصی پیروی نماید.
عوامل مؤثر بر شکل گیری تورم را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :
۱) تورم ناشی از تقاضا
۲) تورم ناشی از عرضه
۳) تورم ناشی از هزینه ها
۴) تورم ناشی از نقدینگی
۵) تورم ساختاری.
کنترل تورم، اولین پایه حماسه اقتصادی
در سالی که گذشت علاوه بر افزایش تقاضا به واسطه تزریق بی ضابطه نقدینگی به اقتصاد، تولیدکنندگان نیز با مشکلات متعددی مواجه شدند که همین امر سبب تشدید رکود تورمی شد.

بنابراین به نظر می رسد کنترل تورم اولین پیش نیازو لازمه تحقق حماسه اقتصادی باشد. نخستین گام در راستای رفع این معضل، جمع آوری نقدینگی است. اما مهم تر از آن باید به نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی نیز توجه داشت.
کارشناسان اقتصادی در این باره، تصمیم گیری عاجل برای افزایش نرخ سود بانکی را پیشنهاد می کنند.
افزایش نقدینگی در سال های گذشته را بسیار بی ضابطه و به دور از منطق علمی است در شرایطی که تورم رو به افزایش بوده و نرخ سود بانکی ثابت نگه داشته شده است، طبیعی است که نقدینگی از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای سفته بازی گرایش پیداکند. این مساله به نوبه خود منجر به ایجاد موج های بعدی افزایش تورم خواهد شد.
رساندن نرخ سود بانکی به تورم موجود در اقتصاد کشور مهم ترین کاری است که می توان در شرایط کنونی برای کنترل تورم به عنوان نخستین اولویت تحقق حماسه اقتصادی انجام داد.
چالش سوم: بسته بودن فضای کسب کار
بنیاد بین المللی هریتیج هر سال با رصد کردن فضای اقتصاد کشورهای جهان ضمن بررسی فضای کسب و کار در این کشورها شاخصی را به نام میزان آزادی اقتصادی استخراج کرده و کشورها را بر این اساس رتبه بندی می کند. اقتصاد ایران در آخرین رتبه بندی مربوط به سال 2012 میلادی از جمع 179 کشور مورد ارزیابی، رتبه 171 را از آن خود کرده و در جمع 10 کشور جهان با بسته ترین اقتصاد قرار گرفته است.
در این رتبه بندی طی سال ده سال گذشته بازترین اقتصاد مربوط به کشور هنگ کنگ بود و بسته ترین اقتصاد جهان کشور کره شمالی ارزیابی شده است.
در منطقه خاورمیانه در سال 2012 کشور قطر با کسب رتبه 24 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و ایران با رتبه 171 بسته ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه است
ایران دست و پاگیرترین مقررات اداری را دارد. کارآیی ساختار حکومتی ایران براساس چهار شاخص مقررات کاری، فساد اداری، کاراآیی دستگاه قضای وکارآیی ساخت حکومتی بسیار پائین است.
ایران بازدارنده ترین فضای کسب و کار را در بین ۵۴ کشور مورد بررسی دارد. از نظر توسعه انسانی ایران رتبه نودم را دارد. ۳۸ درصد سرمایه سخت افزاری کشور را ماشین آلات تشکیل می دهند. در حالیکه نرم جهانی این مسئله ۱۶ درصد است

چالش چهارم: پائین بودن بهره وری
می گویند بهره وری نیروی کار در ایران پایین است و افراد به کار دل نمی دهند. همچنین این دیدگاه وجود دارد که نیروی کار ایرانی به هیچ وجه کار را برای خود نمی داند و به شغل صرفا در حد کسب درآمد و رفع نیازهای مالی نگاه می کند و اساسا به ارتقاء تولید ملی، تقویت بنگاه، رقابت پذیر کردن محصولات ایرانی و مقوله هایی از این دست به سهم خود نمی پردازد.
اگر این موارد درباره بخشی از نیروی کار کشور درست باشد، دیدگاه دومی نیز وجود دارد و آن هم اینکه برخی کارفرمایان تنها به تامین شدن منافع خود می اندیشند و خیلی فکر کردن به این موضوع که چه دست هایی در کار بوده تا آن بنگاه تولید موفقی داشته باشد برای وی دلچسب نیست. همچنین این نگاه وجود دارد که جایگاه ها در بازار کار ایران رعایت نمی شود و برخی افراد در عین شایستگی، توانمندی، مهارت و انگیزه هیچگاه سهوا و یا عمدا دیده نمی شوند و برخی بدون زحمت جایگاه ها و موقعیت های مناسب را در بازار کار فتح می کنند. همچنین این مسئله در ذهن شاغلان وجود دارد که اگر حتی بخواهند کار بهتری نیز ارائه دهند، لزوما دستمزد بیشتری دریافت نخواهند کرد و بنابراین بهتر است خودشان را به زحمت نیاندازند

چالش پنجم :نرخ ارز
یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت با آن مواجه است نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید. فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده‌ی غرب باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است. ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.
دولت بعدی برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه بازار ارز را سامان‌دهی کند و آن را در وضعیت باثبات قرار دهد که در این شرایط، هر راه‌حلی، به جز افزایش عرضه‌ی ارز، نمی‌تواند منجر به تثبیت بازار شود.

چالش ششم: کاهش درآمدهای نفتی
وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد. اقتصاد ایران که برای دهه‌ها به درآمدهای نفتی عادت کرده است، چگونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که از یک سو منابع دیگر درآمدی دولت محدود است و سیستم مالیاتی کشور ضعیف است و از سوی دیگر، با وجود تحریم‌ها، اقتصاد نمی‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود و برای مبادلات کوچک‌ترین اقلام پولی نیز با مشکل مواجه است.
لذا وضعیت درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین هزینه‌های دولت از مهم‌ترین چالش‌‌های اقتصادی دولت آینده به شمار می‌‌روند که شاید مهم‌ترین راهکار در شرایط فوق این باشد که ابتدا روند کاهشی درآمدهای نفتی را متوقف کنیم و سپس برنامه‌‌ریزی کنیم که اگر حتی قرار است درآمد نفتی نداشته باشیم، مشکلی جهت تأمین هزینه‌‌های دولت به وجود نیاید. لذا سیاست‌گذاران دولت آینده باید به فکر احیای ابزارهای دیگر درآمدی برای دولت باشند.

چالش هفتم:رکود اقتصادی
رکود نیز دوره¬ای است که کاهش معنی¬دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود (به¬عبارت دیگر رکود اقتصادی مفهوم کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی دارد).
در این راستا باید توجه داشت که تشدید تحریم¬های بین¬المللی از طریق کاهش صادرات نفت ایران، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش حجم واردات بویژه واردات کالاهای واسطه¬ای و سرمایه¬ای، کاهش حجم تجارت خارجی، بی¬ثباتی در بازار ارز، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش هزینه¬های مبادلاتی تجاری-تولیدی، فضای نامطمئن و بی¬ثبات کسب و کار تجاری-تولیدی، تشدید مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید، سرریز شدن نقدینگی به¬سمت فعالیت¬های غیر مولد و ... از مهمترین دلایل بروز تورم و ایجاد رکود در فعالیت¬های اقتصادی کشور می¬باشند. تداوم وضع موجود زنگ خطری برای نظام تولیدی کشور محسوب می¬شود بدان روی که از یک¬جهت سطح تولید کاهش می¬یابد و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصولات افزایش می¬یابد. فرآیندی که به کاهش قدرت رقابت¬پذیری، مستهلک شدن توان تولیدی کشور، کاهش ظرفیت تولید و بلا استفاده ماندن ظرفیت¬های موجود، کاهش تقاضا برای نیروی کار و تعدیل نیروی انسانی در بخش¬های مولد خواهد انجامید
چالش هشتم : کاهش قدرت خرید مردم (بخصوص حقوق بگیران)
واقعیت این است که در طول سال‌های مختلف ما همواره شاهد افزایش تورم بودیم. با توجه به تورم به‌طور متوسط بیش از 35 درصدی سالانه و از سوی دیگر تغییر اندک سطح مزدها، طبیعی است که خانواده‌ها با کاهش قدرت خرید مواجه شده باشند. مخصوصا این وضعیت زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم خانواده‌ها بیش از 60 درصد درآمد خود را فقط برای خوراک، پوشاک و مسکن صرف می‌کنند. بنابراین تاثیر نامطلوب افزایش هزینه‌ها در پایین آمدن سطح هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و تفریحی مردم نمود پیدا می‌کند. درواقع آن فردی که این هزینه‌ها را تامین می‌کند، اگر در مشاغل دولتی مشغول به‌کار باشد با این درآمد نمی‌تواند تمام هزینه‌های خانواده خود را تامین کند و آنهایی هم که مشاغل آزاد دارند، برای اینکه از خط فقر فرار کنند باید چندشغله شوند و به همین دلیل آنها دیگر وقتی برای تفریح خانواده خود ندارند. در چنین شرایطی فقر درآمدی به فقر دیگری تغییر شکل پیدا می‌کند. مشکل اینجاست که این فقر توانمندی اقتصادی و جوابگو نبودن درآمدهای آنها باعث می‌‌شود که این فقر از توانمندی اقتصادی به فقر توانمندی انسانی و مثلا تغذیه ناسالم و فقر اجتماعی تبدیل می‌شود که در مرحله بعدی در دیگر مسائل نیز خودش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید و سطح اشتغال نمی‌توان تصویری روشن را برای قدرت خرید خانوار متصور شد. چراکه بازار با رکود مواجه است و دیگر برخی کارهای اقتصادی به‌صرفه نیستند و برخی واحدها نیز توانایی تولید ندارند، بنابراین میزان تولید خود را کاهش داده‌اند. با کاهش عرضه محصولات صنعتی، معمولا عرضه محصولات کشاورزی و معدنی نیز کاهش می‌یابد و درنتیجه این مسائل به کاهش اشتغال منجر می‌شوند
چالش نهم: هدفمندی یارانه‌ها
هدفمندی یارانه و آثار آن میراثی است که از دولت فعلی به دولت بعدی می‌رسد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، با توجه به شرایط محیط داخلی، افزایش نرخ ارز و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی، در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از سوی دیگر، ضعف در توجه لازم به بخش تولید و عدم اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت ‌حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده است و خیلی از آن‌ها هم‌اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند..

چالش دهم: تحریم‌های اقتصادی
بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسئله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است؛
هیچ پدیده ای ذاتاً چالش نیست و به همان اندازه می تواند فرصت هم باشد. نگاه راهبردی نباید چالش محور باشد بلکه باید فرصت محور باشد. بنابراین نوع نگاهی را که باید در جامعه ترویج کرد، نگاه فرصت محور است. به عنوان مثال کاهش درآمدهای نفتی؛ در یک ساختار مالی كه 80-70 درصد از کالاهای وارداتی کشور را مواد واسطه ای تشکیل می دهد و یا 50 درصد از درآمدهای دولت را، اگرچه این موضوع در وهله اول یک چالش بنظر مي آيد ولي در واقع يك فرصت است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح الگوی تجارت خارجی کشور، تقویت ظرفیت داخلی کشور برای تأمین نیازهای داخلی کشور و ... مي تواند بعنوان يك فرصت تلقي گردد.
در شرایطی که ایران سابقه 32 سال جنگ اقتصادی دارد، تاكنون ايران اثبات کرده که توانایی های زیادی برای مدیریت و مقابله با تحریمهای خارجی دارد، به شرط آنکه از طریق وفاق ملي و تنظيم سیاستهای داخلی بتواند این موضوع را به نحو احسن مدیریت کند.
اما آنچه لازم است بدان توجه شود، مختل نشدن تجارت خارجی و بی ثباتی داخلی در اثر تحريمهاست. آنچه که ایران می تواند از آن به عنوان فرصت استفاده کند در مقابل این تحریمها، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره مند از حداکثر ظرفیت توانمندیهای داخلی، استفاده از ظرفیتهای منطقه‌ای برای تأمین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبيل است. در جهت مديريت تحريم هاي اقتصادي، اقدامات زير مورد تأكيد است:
- بهبود عملكرد سيستم توزيع كشور،
- تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی به منظور تامين نيازهاي شهروندان.
- گسترش رابطه تجاري با کشورهای همسایه به منظور فعال نمودن صادرات و واردات.
- همکاری و تدوین راه کارهای عملی در جهت استفاده از مکانیزم های تهاتر (معاملات پایاپای) از جمله نفت با کالاهای مورد نیاز به منظور تأمین نیاز واحدهای بزرگ تولیدی و تأمین کالاهای اساسی.
- استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در جهت تأمین نیاز کشور به کالاها و مواد مورد نیاز.
- ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش اتکاء به عواید ناشی از فروش نفت.
- بهبود عملكرد سيستم توزيع كشور
- هماهنگي بين سياستهاي مالي، پولي و تجاري به منظور افزايش رشد اقتصادي.
- ارتقاء انضباط پولي و جهت دهي مناسب نقدينگي به سمت بخشهاي مولد جهت تقويت رشد اقتصادي و كاهش تبعات تورمي.
- تعدیل نرخ های تعرفه با توجه به افزایش نرخ ارز متناسب با نیازهای وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد اولیه مورد نیاز داخلی و کالاهای اساسی و پایه.

چالش یازدهم :بیکاری
بیکاری بزرگترین چالش اقتصاد ایران در دهه 80 است وضعيت جذب دانش‌آموختگان كشور بسيار نامناسب است و هنوز شرايط جذب و استفاده از توانايي تحصيلكردگان دانشگاهي فراهم نشده است و نرخ بيكاري دانش آموختگان دانشگاهها حداقل 2 برابر نرخ بيكاري در ميان افراد بدون تحصيلات دانشگاهي است.
عدم تعهد دولت به حوزه‌ی تولید در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها، باعث شده است تا نابسامانی‌های حوزه‌ی اشتغال بیش از گذشته آشکار شود. وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده است که بسیاری از افراد ورود خود به بازار کار را با تأخیر انجام دهند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند. با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت کار و اتاق بازرگانی، می‌‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایه‌‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد. لذا در صورت ادامه‌ یافتن وضعیت فعلی، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌ روی دولت آینده خواهد بود..
چالشهای دیگر:
1- چالش ثبات مدیریت ، ثبات مدیریت، یکی از مسایلی است که موجب پیشرففت و توسعه وآرامش در جامعه وفعالین اقتصادی می‌شود. به اعتقاد من، یکی از عواملی که موجب بروز مشکلات اقتصادی شده، بی‌ثباتی در مدیریت بوده است
2- چالش در هم تنیدگی مدیریت اقتصادی و مدیریت سیاسی ، با تغییر مدیران ارشد سیاسی در جامعه و استقرار یک تیم سیاسی جدید، مدیران و حتی کارشناسان ارشد اقتصادی نیز با ملاک‌های وابستگی سیاسی به تیم مدیریت جدید انتخاب می‌شوند. بدون این جدا سازی، در انتخاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی یا عمومی اولویت با وابستگی سیاسی آنهاست تا دانش، تجربه و توان مدیریتی آنها. وقتی مدیران با تاکید بر وابستگی سیاسی آنها انتخاب می‌شوند، توانایی‌های مدیریتی آنها در درجات دوم یا سوم اهمیت قرار می‌گیرد و کیفیت مدیریت اقتصادی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی آن تنزل می‌کند،

3- چالش در سرمایه های اجتماعی اقتصاد ،سرمایه اجتماعی از سرمایه اقتصادی در هر کشوری مهم‌تر است زیرا اگر سرمایه اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد می‌توان با استفاده از سرمایه اجتماعی آن کشور را مدیریت کرد. اعتماد، مشارکت و همیاری سه مولفه اصلی سرمایه اجتماعی است . افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، افزایش چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک، از عوامل تاثیرگذار در افول سرمایه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند.
4- چالش درساز و کار تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌ها و پراکندگی مراکز تصمیم گیری اقتصادی ،متاسفانه یکی از کهنه‌ترین و زیان‌بارترین مشکلا‌تی که طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور درگیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم‌گیری در امور ومسایل اقتصادی کشور بوده است
5- چالش در بی‌ثباتی قوانین و دستورالعمل های وآئین نامه های اقتصادی است.
6- چالش حذف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی متأسفانه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 8 سال گذشته باعث نابسامانی درحوزه بودجه و منابع انسانی دولت شد که این امر مکرراً مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی وبرنامه ریزی قرار گرفته است
7- چالش برخی از آموزه های نادرست در خصوص اقتصاد باید اصلاح و تلاشهای اقتصادی مقدس شمرده شود و نگاههای منفی نسبت به تولید ثروت برطرف شود. خیلی از نابسامانیهای اقتصادی ریشه فرهنگی دارد اگر رابطه مستقیم اقتصاد و فرهنگ را تبیین و در جامعه اجرا می کردیم هم اکنون شاهد رشد بیشتری در اقتصاد بودیم؛
8- چند پارگی مدیریت اقتصادی در کشور
9- رانت خواری ، لابیگری ودلالی
10- عافیت طلبی جایگزین ساده زیستی
11- تصمیم گیری سیاسی در مسایل اقتصادی

افزودن نظر جدید

کد امنیتی
کد امنیتی برای جلوگیری از ارسال اسپم می باشد.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.

پیوندهای تصویری