تاریخ انتشار:14/2/8 - 08:58
شماره مطلب:2014281002
چالشها وراهکارهای شکل گیری حماسه اقتصادی

چالشها وراهکارهای شکل گیری حماسه اقتصادی (نویسنده محمد حقانی)

چالشها وراهکارهای شکل گیری حماسه اقتصادی
مقدمه :
به‌طور قطع حماسه سیاسی 24خرداد و رأی اعتماد 75درصدی مردم به نظام اگر در کوتاه‌مدت تأثیری در کاهش تحریم‌های اقتصادی اخیر نداشته باشد، با نمایش میزان پشتیبانی مردم از نظام، تحریم‌کنندگان را به تامل جدی در جهت توقف و حتی کاهش تحرکات و فشارهای اقتصادی علیه مردم ایران وامی‌دارد و قدرت مانور آنها را محدود می‌سازد و این از دستاوردهای عظیم مشارکت بالای مردم در انتخابات و اعلام حمایت آنها از نظام است.
حرکت ملت در جمعه حماسی، اعتماد و خودباوری را به نظام نشان داد؛ اعتمادی که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه برای هر اقتصادی در جاده پیشرفت، توسعه و عدالت است. حفظ و صیانت از این سرمایه بزرگ، عظیم‌ترین مسئولیت دولت آینده در مسیر زدودن چالش‌ها و مشکلات کنونی اقتصاد و گام گذاشتن در مسیر پرمخاطره اما واقعی حماسه اقتصادی است.
به باور صاحب‌نظران، توسعه، مهم‌ترین کار ویژه دولت‌ها در عصر پررقابت حاضر، بالابردن و بالا نگه ‌داشتن سطح اعتماد عمومی در جامعه وجلوگیری از افول سرمایه های اجتماعی به‌طور عام و اقتصاد به‌طور خاص است. این اعتماد، خودباوری و امید به نظام را پاس داریم و در جهت رشد و تعالی آن بکوشیم
بیان مسئله :
شکی نیست که جنگ دشمنان انقلاب اسلامی ایران در مقطع کنونی، جنگ اقتصادی است و اعلام تحریم‌های اقتصادی پی‌درپی و صدور قطعنامه علیه ایران نیز گواه روشن بر موضوع و مسئله می‌باشد. قدرت‌های ظالم جهانی از راه‌های سیاسی و نظامی نتوانسته‌اند اراده ملت ایران را از پا درآورند، لکن آنان در آسیب‌شناسی وضعیت ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران نتوانسته‌اند آرمان اقتصادی مطلوب و تصریح‌شده در قانون اساسی خود را محقق سازند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن آن مانع از تحقق اقتصاد تولیدی و جهش در فضای کسب‌وکار می‌باشد." دشمن می‌داند این وضعیت نقطه تهدیدی برای کشور و نظام ماست". راه برون‌رفت از وضع موجود، رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، حماسه اقتصادی است.
حماسه برخورد پر صلابت و برخاسته از نوعی قدرتمندی است و تا جامعه اسلامی سطحی از قدرتمندی را نداشته باشد قادر به تغییر وضع موجود نمی باشد. پیامبر گرامی اسلام (ص) به دلیل عدم توانایی و قدرتمندی در شرایط زمانی و مکانی خود سه سال اول بعد از بعثت مردم را به‌طور مخفی دعوت می کرد و سپس به صورت علنی و بعد از مهاجرت از موضع قدرت در قالب جهاد و حماسه دعوت به اسلام می نموند
لذا نپذیرفتن و تغییر وضع موجود مستلزم داشتن سطحی از قدرت است. زمانی که این قدرت حاصل شد می‌توان گفت: " وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ ه1" در حماسه اقتصادی نیز تا اقتصاد جامعه مراحل مختلف ارتقاء و توانمندی را طی نکرده و پایه‌های اقتصادی کشور استوارتر نگردد، به یک باره نمی تواند به حماسه و جهش بزرگ اقتصادی نایل شود .
در جنگ اقتصادی و تحریم های موجود منطقه و بین‌الملل با شکست و چالش جدی مواجه خواهد شد.
اقتصاد ایران طی سه دهه فراز و فرود و کسب تجربیات بسیاری از مدیران ارشد اقتصادی و مدل های اقتصادی مختلف به حدی از اقتدار اقتصادی رسیده است. مانند کاهش وابستگی کشور به نفت و صادرات کالاهای غیر‌نفتی، کاهش حجم دولت و... لذا می تواند وارد جهش بزرگ و حماسه اقتصادی شود و مهم ترین نتیجه این جهش بزرگ، اشتغال زایی (بزرگترین دستاورد اقتصادی- اجتماعی) است. زیرا بیکاری که عامل بسیاری از آسیب های جامعه از قبیل طلاق، ازدواج پایین، اعتیاد، فقر و غیره است.
با بررسی سیر تاریخی اقتصاد ایران، مسیر رشد و توسعه را بخش های مختلف آن مشاهده می کنیم. لذا در وضعیت کنونی، یکی از نقاط قوت آن، بهینه سازی ظرفیت های معادن و انجام عملیات تبدیلی در مواد اولیه و معادن است. همچنین حوزه دیگر که کشور ما مزیت نسبی دارد، کشاورزی و دامداری است.‏‎باتوجه به نعمت های خدادادی کشورمان در این دو حوزه، باید با اجرای طرح های آبیاری صنعتی و با صنعتی کردن کشاورزی کوشید. لذا می‌توان در کشاورزی و دامداری تحول اساسی ایجاد کرد و ایران از صادر کنندگان عمده محصولات کشاورزی و دامداری باشد. پس اقتصاد ایران با توانایی تغییری که دارد، می تواند طرح های عظیم کالبد شکافی و اصلاح و تحول اقتصادی را پذیرا باشد. ‏نکته دیگر تجربیاتی است که مدیریت کشوردر  جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و بعد آن به‌دست آورده است. این دستاوردهای ذی قیمتی است که بهای سنگینی اقتصاد ما برای به‌دست آوردنش پرداخت نموده است. لذا ایجاد انگیزش برای تولید ثروت و پرهیز از سستی و تنبلی، تشویق به خلاقیت و ابتکار، استفاده از تخصص، مهارت و تجربه علمی و عملی دیگر ملت‌ها برای رونق اقتصادی، بهره‌وری صحیح از مواهب طبیعی و خدادادی، تنظیم درست رابطه کارگر و کارفرما، دریافت مالیات از ثروتمندان در جهت استیفای حقوق دولت و ملت، رعایت الگوی مصرف و انضباط اقتصادی، رعایت وجدان کاری و بسیاری از امور دیگر، چیزهایی است که در طراحی اندیشه اقتصاد اسلامی منظور شده است.
دولت و ملت ایران می‌دانند که مکاتب مادی جواب گوی این امر نبوده و بن‌بست پیش‌آمده در اقتصاد کمونیستی و ابهامات فراوان در اقتصاد سرمایه‌محور غربی گواه روشنی بر این مدعاست. راه درست و نجات‌بخش، محور قرار دادن الگوی اقتصاد اسلامی است که پیشرفت و عدالت را به همراه دارد و تحقق آن از راه حماسه اقتصادی امکان‌پذیر است. امری که در رهنمودهای امامان معصوم علیهم السلام بر آن تأکید شده است. بر این اساس است که در سیاست گذاری ها نهایت دقت را می نمایند تا مبادا از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام فاصله گیرند.‏ رسیدن به این نکته که تنها مدل هایی که در راستای توسعه عدالت محور و همگام با نظام اقتصاد اسلامی است قادر به تعالی جامعه ما است، راه را برای تسریع حماسه اقتصادی برای صیانت نظام اقتصادی کشور در برابر جنگ های اقتصادی و مالی منطقه و             بین المللی هموار می سازد و مداخله و امید دشمن به شکست ملت و نظام را تبدیل به یأس می‌نماید.‏
چالش های وراهکارهای  حماسه اقتصادی :
شاید این روزها هیچ فردی در کشور نباشد که از مشکل اول کشور بی خبر باشد.بدون شک بزرگترین مشکل آحاد جامعه مسائل اقتصادی است که گاهی با چاشنی نوسان قیمت ها آرامش روانی را از خانواده های ایرانی گرفته است.
بیش از یک قرن است که اقتصاد ایران، به لحاظ ساختاری وابسته به نفت است. به همین دلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران همان مشکلات سالهای متمادی گذشته اقتصاد ایران است و با تغییر ساختارهای اقتصادی کهنه حل نخواهد شد. کانون تحریمهای خارجی هم ، همان جایی است که نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران است. با این وجود در سه دهه گذشته، سیاستمداران ایران با چشم داشت به درآمدهای نفتی برای اداره ایران هیچگاه حاضر نشدند که از این منابع چشم پوشی کنند
 ضرورت توجه به بخش اقتصاد و آسیب‌شناسی آن و ارائه برنامه، یکی از مهمترین نکات درباره رویکردهای دولت جدید است.بدون شک اقتصاد و مدیریت اقتصادی، نیازمند تفکر و کار‌شناسی است و مسأله سر دادن شعار حل نمی‌شود، چرا که مشکلات اقتصادی در ایران دلایل عمیق اقتصادی، جامعه شناسی و سیاسی دارد.دولتی بودن اقتصاد ایران دلیل ضعف اقتصاد است و‌ تا هنگامی ‌که اقتصاد ما از دولتی بودن خارج نشود، نمی‌‌توانیم پیشرفت داشته باشیم.اقتصاد مردمی آغاز به‌کارگیری پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه از‌‌ همان نقطه است و این روش باید به گونه‌ای باشد که مردم هر منطقه تأثیر استفاده از منابع ارزشمند را بدانند.تک روی دولتی عامل اثر‌گذار در مشکلات اقتصادی کشور است چرا که در وضعیت نامطلوب اقتصادی باید کار ‌جمعی شود و از همه ظرفیت‌های موجود در کشور اعم از کار‌شناسان، علما و فرهیختگان و به خصوص بخش خصوصی استفاده شود.در این بین            مهم ترین دغدغه اقتصادی مردم کشور امروز معضل گرانی و تورمی است که اکنون بیش از همه مسائل ارکان نظام اقتصادی کشور را دچار آسیب کرده است.. یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.
به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها در ایران اسلامی بوده است.
شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد می سازد. نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از دیگر چالش هایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجدداً ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت-های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت های منطقه ای فاصله دارد.این مشکلات در حالی در کشور وجود دارد که تمام نگاه ها به دولت تدبیر و امید است تا برای مهم ترین مشکل و دغدغه مردم کشور هرچه سریعتر یک راه حل منطقی و آینده نگرانه پیدا کند
در این مقاله به به بررسی چالش های وموانع تحقق حماسه اقتصادی می پردازیم
چالش اول  :تک محصولی بودن اقتصاد ایران
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، شکی نیست کشوری که اقتصاد آن بر محور تک‌محصولی باشد در تحولات‌ اقتصادی و بحران‌های اقتصادی بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحرانها و تحولات ضربه ‌پذیرتر خواهد بود باید از اقتصاد تک محصولی خارج و به تولید صنعتی، توسعه بخش کشاورزی و صنایع پایین دستی توجه و سرمایه گذاری هایی را در این بخش ها انجام دهیم ، بودجه ایران یک بودجه نفتی است ، ۸۰ درصد درآمد ارزی و ۶۰ درصد بودجه ایران را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد . بدون درنظر گرفتن نفت، سهم ایران در تجارت جهانی در حد صفر می باشد
چالش دوم : تورم
تورم در اقتصاد ایران از زمان پیدایش (دهه۵۰) تا کنون معلول نظام بودجه ریزی دولتی و ناشی از تبدیل ارز حاصل از نفت به ریال و تزریق آن به بودجه است. تزریق ارز حاصل از نفت به صورت ریال به بودجه، به معنی تزریق نقدینگی بدون پشتوانه است، نقدینگی ای که حاصل تولید کالاها و خدمات نیست؛ به این ترتیب تورم اتفاق می افتد. تمام دولت های ایران طی چهار دهه اخیر با این پدیده روبه رو بوده اند و تلاش اخیر دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت را می توان در زمره اصلاحات اساسی برای مقابله با معضل تورم دانست.
"تورم افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها" است. ازاین رو براساس تعریف فوق تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد از جمله اینکه افزایش در قیمت ها جنبه عمومیت داشته باشد.
بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت بعضی از کالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی گردد. ویژگی دیگر تورم جنبه خودافزایی و برگشت ناپذیری قیمت ها در شرایط تورمی است. منظور از حالت خودافزا بودن این است که اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقدامات لازم صورت نگیرد، افزایش قیمت ها متوقف نخواهد شد بلکه به نحوی روزافزون و با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
به عبارت دیگر قیمت ها خود موجبات افزایش خود را به وجود می آورند. ویژگی دیگر تورم افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها است. به عبارت دیگر در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد که قیمت همه کالاها به یک نسبت افزایش یابد یا روند افزایش قیمت کالاها از نظم خاصی پیروی نماید.
عوامل مؤثر بر شکل گیری تورم را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :
۱) تورم ناشی از تقاضا
۲) تورم ناشی از عرضه
۳) تورم ناشی از هزینه ها
۴) تورم ناشی از نقدینگی
۵) تورم ساختاری.
 کنترل تورم، اولین پایه حماسه اقتصادی
در سالی که گذشت علاوه بر افزایش تقاضا به واسطه تزریق بی ضابطه نقدینگی به اقتصاد، تولیدکنندگان نیز با مشکلات متعددی مواجه شدند که همین امر سبب تشدید رکود تورمی شد.
بنابراین به نظر می رسد کنترل تورم اولین پیش نیازو لازمه تحقق حماسه اقتصادی باشد. نخستین گام در راستای رفع این معضل، جمع آوری نقدینگی است. اما مهم تر از آن باید به نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی نیز توجه داشت.
کارشناسان اقتصادی در این باره، تصمیم گیری عاجل برای افزایش نرخ سود بانکی را پیشنهاد می کنند.
افزایش نقدینگی در سال های گذشته را بسیار بی ضابطه و به دور از منطق علمی است در شرایطی که تورم رو به افزایش بوده و نرخ سود بانکی ثابت نگه داشته شده است، طبیعی است که نقدینگی از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای سفته بازی گرایش پیداکند. این مساله به نوبه خود منجر به ایجاد موج های بعدی افزایش تورم خواهد شد.
رساندن نرخ سود بانکی به تورم موجود در اقتصاد کشور مهم ترین کاری است که می توان در شرایط کنونی برای کنترل تورم به عنوان نخستین اولویت تحقق حماسه اقتصادی انجام داد.
 
 
چالش سوم: بسته بودن فضای کسب کار
بنیاد بین المللی هریتیج هر سال با رصد کردن فضای اقتصاد کشورهای جهان ضمن بررسی فضای کسب و کار در این کشورها شاخصی را به نام میزان آزادی اقتصادی استخراج کرده و کشورها را بر این اساس رتبه بندی می کند. اقتصاد ایران در آخرین رتبه بندی مربوط به سال 2012 میلادی از جمع 179 کشور مورد ارزیابی، رتبه 171 را از آن خود کرده و در جمع 10 کشور جهان با بسته ترین اقتصاد قرار گرفته است.
در این رتبه بندی طی سال ده سال گذشته بازترین اقتصاد مربوط به کشور هنگ کنگ بود و بسته ترین اقتصاد جهان کشور کره شمالی ارزیابی شده است.
در منطقه خاورمیانه در سال 2012 کشور قطر با کسب رتبه 24 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و ایران با رتبه 171 بسته ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه است
 ایران دست و پاگیرترین مقررات اداری را دارد. کارآیی ساختار حکومتی ایران براساس چهار شاخص مقررات کاری، فساد اداری، کاراآیی دستگاه قضای وکارآیی ساخت حکومتی بسیار پائین است.
ایران بازدارنده ترین فضای کسب و کار را در بین ۵۴ کشور مورد بررسی دارد. از نظر توسعه انسانی ایران رتبه نودم را دارد. ۳۸ درصد سرمایه سخت افزاری کشور را ماشین آلات تشکیل می دهند. در حالیکه نرم جهانی این مسئله ۱۶ درصد است
 
 
 
چالش چهارم: پائین بودن بهره وری
می گویند بهره وری نیروی کار در ایران پایین است و افراد به کار دل نمی دهند. همچنین این دیدگاه وجود دارد که نیروی کار ایرانی به هیچ وجه کار را برای خود نمی داند و به شغل صرفا در حد کسب درآمد و رفع نیازهای مالی نگاه می کند و اساسا به ارتقاء تولید ملی، تقویت بنگاه، رقابت پذیر کردن محصولات ایرانی و مقوله هایی از این دست به سهم خود نمی پردازد.
اگر این موارد درباره بخشی از نیروی کار کشور درست باشد، دیدگاه دومی نیز وجود دارد و آن هم اینکه برخی کارفرمایان تنها به تامین شدن منافع خود می اندیشند و خیلی فکر کردن به این موضوع که چه دست هایی در کار بوده تا آن بنگاه تولید موفقی داشته باشد برای وی دلچسب نیست. همچنین این نگاه وجود دارد که جایگاه ها در بازار کار ایران رعایت نمی شود و برخی افراد در عین شایستگی، توانمندی، مهارت و انگیزه هیچگاه سهوا و یا عمدا دیده نمی شوند و برخی بدون زحمت جایگاه ها و موقعیت های مناسب را در بازار کار فتح می کنند. همچنین این مسئله در ذهن شاغلان وجود دارد که اگر حتی بخواهند کار بهتری نیز ارائه دهند، لزوما دستمزد بیشتری دریافت نخواهند کرد و بنابراین بهتر است خودشان را به زحمت نیاندازند
 
 
 
 
چالش پنجم :نرخ ارز
یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت با آن مواجه است نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید. فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده‌ی غرب باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است. ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.
دولت بعدی برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه بازار ارز را سامان‌دهی کند و آن را در وضعیت باثبات قرار دهد که در این شرایط، هر راه‌حلی، به جز افزایش عرضه‌ی ارز، نمی‌تواند منجر به تثبیت بازار شود.
چالش ششم: کاهش درآمدهای نفتی
وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد. اقتصاد ایران که برای دهه‌ها به درآمدهای نفتی عادت کرده است، چگونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که از یک سو منابع دیگر درآمدی دولت محدود است و سیستم مالیاتی کشور ضعیف است و از سوی دیگر، با وجود تحریم‌ها، اقتصاد نمی‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود و برای مبادلات کوچک‌ترین اقلام پولی نیز با مشکل مواجه است.
لذا وضعیت درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین هزینه‌های دولت از مهم‌ترین چالش‌‌های اقتصادی دولت آینده به شمار می‌‌روند که شاید مهم‌ترین راهکار در شرایط فوق این باشد که ابتدا روند کاهشی درآمدهای نفتی را متوقف کنیم و سپس برنامه‌‌ریزی کنیم که اگر حتی قرار است درآمد نفتی نداشته باشیم، مشکلی جهت تأمین هزینه‌‌های دولت به وجود نیاید. لذا سیاست‌گذاران دولت آینده باید به فکر احیای ابزارهای دیگر درآمدی برای دولت باشند.
 
چالش هفتم:رکود اقتصادی  
رکود نیز دوره­ای است که کاهش معنی­دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود (به­عبارت دیگر رکود اقتصادی  مفهوم کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی دارد).
در این راستا باید توجه داشت که تشدید تحریم­های بین­المللی از طریق کاهش صادرات نفت ایران، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش حجم واردات بویژه واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای، کاهش حجم تجارت خارجی، بی­ثباتی در بازار ارز، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش هزینه­های مبادلاتی تجاری-تولیدی، فضای نامطمئن و بی­ثبات کسب و کار تجاری-تولیدی، تشدید مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید، سرریز شدن نقدینگی به­سمت فعالیت­های غیر مولد و ... از مهمترین دلایل بروز تورم و ایجاد رکود در فعالیت­های اقتصادی کشور می­باشند. تداوم وضع موجود زنگ خطری برای نظام تولیدی کشور محسوب می­شود بدان روی که از یک­جهت سطح تولید کاهش می­یابد و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصولات افزایش می­یابد. فرآیندی که به کاهش قدرت رقابت­پذیری، مستهلک شدن توان تولیدی کشور، کاهش ظرفیت تولید و بلا استفاده ماندن ظرفیت­های موجود، کاهش تقاضا برای نیروی کار و تعدیل نیروی انسانی در بخش­های مولد خواهد انجامید
چالش هشتم : کاهش قدرت خرید مردم (بخصوص حقوق بگیران)
 واقعیت این است که در طول سال‌های مختلف ما همواره شاهد افزایش تورم بودیم. با توجه به تورم به‌طور متوسط بیش از 35 درصدی سالانه و از سوی دیگر تغییر اندک سطح مزدها، طبیعی است که خانواده‌ها با کاهش قدرت خرید مواجه شده باشند. مخصوصا این وضعیت زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم خانواده‌ها بیش از 60 درصد درآمد خود را فقط برای خوراک، پوشاک و مسکن صرف می‌کنند. بنابراین تاثیر نامطلوب افزایش هزینه‌ها در پایین آمدن سطح هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و تفریحی مردم نمود پیدا می‌کند. درواقع آن فردی که این هزینه‌ها را تامین می‌کند، اگر در مشاغل دولتی مشغول به‌کار باشد با این درآمد نمی‌تواند تمام هزینه‌های خانواده خود را تامین کند و آنهایی هم که مشاغل آزاد دارند، برای اینکه از خط فقر فرار کنند باید چندشغله شوند و به همین دلیل آنها دیگر وقتی برای تفریح خانواده خود ندارند. در چنین شرایطی فقر درآمدی به فقر دیگری تغییر شکل پیدا می‌کند. مشکل اینجاست که این فقر توانمندی اقتصادی و جوابگو نبودن درآمدهای آنها باعث می‌‌شود که این فقر از توانمندی اقتصادی به فقر توانمندی انسانی و مثلا تغذیه ناسالم و فقر اجتماعی تبدیل می‌شود که در مرحله بعدی در دیگر مسائل نیز خودش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید و سطح اشتغال نمی‌توان تصویری روشن را برای قدرت خرید خانوار متصور شد. چراکه بازار با رکود مواجه است و دیگر برخی کارهای اقتصادی به‌صرفه نیستند و برخی واحدها نیز توانایی تولید ندارند، بنابراین میزان تولید خود را کاهش داده‌اند. با کاهش عرضه محصولات صنعتی، معمولا عرضه محصولات کشاورزی و معدنی نیز کاهش می‌یابد و درنتیجه این مسائل به کاهش اشتغال منجر می‌شوند
چالش نهم: هدفمندی یارانه‌ها
هدفمندی یارانه و آثار آن میراثی است که از دولت فعلی به دولت بعدی می‌رسد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، با توجه به شرایط محیط داخلی، افزایش نرخ ارز و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی، در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از سوی دیگر، ضعف در توجه لازم به بخش تولید و عدم اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت ‌حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده است و خیلی از آن‌ها هم‌اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند..
 
چالش دهم: تحریم‌های اقتصادی
بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسئله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است؛
 هیچ پدیده ای ذاتاً چالش نیست و به همان اندازه می تواند فرصت هم باشد. نگاه راهبردی نباید چالش محور باشد بلکه باید فرصت محور باشد. بنابراین نوع نگاهی را که باید در جامعه ترویج کرد، نگاه فرصت محور است. به عنوان مثال کاهش درآمدهای نفتی؛ در یک ساختار مالی كه 80-70 درصد از کالاهای وارداتی کشور را مواد واسطه ای تشکیل می دهد و یا 50 درصد از درآمدهای دولت را، اگرچه این موضوع در وهله اول یک چالش بنظر مي آيد ولي در واقع يك فرصت است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح الگوی تجارت خارجی کشور، تقویت ظرفیت داخلی کشور برای تأمین نیازهای داخلی کشور و ... مي تواند بعنوان يك فرصت تلقي گردد.
در شرایطی که ایران سابقه 32 سال جنگ اقتصادی دارد، تاكنون ايران اثبات کرده که توانایی های زیادی برای مدیریت و مقابله با تحریمهای خارجی دارد، به شرط آنکه از طریق وفاق ملي و تنظيم سیاستهای داخلی بتواند این موضوع را به نحو احسن مدیریت کند.
اما آنچه لازم است بدان توجه شود، مختل نشدن تجارت خارجی و بی ثباتی داخلی در اثر تحريمهاست. آنچه که ایران می تواند از آن به عنوان فرصت استفاده کند در مقابل این تحریمها، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره مند از حداکثر ظرفیت توانمندیهای داخلی، استفاده از ظرفیتهای منطقه‌ای برای تأمین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبيل است. در جهت مديريت تحريم هاي اقتصادي، اقدامات زير مورد تأكيد است:
-         بهبود عملكرد سيستم توزيع كشور،
-         تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی به منظور تامين نيازهاي شهروندان.
-         گسترش رابطه تجاري با کشورهای همسایه به منظور فعال نمودن صادرات و واردات.
-        همکاری و تدوین راه کارهای عملی در جهت استفاده از مکانیزم های تهاتر (معاملات پایاپای) از جمله نفت با کالاهای مورد نیاز به منظور تأمین نیاز واحدهای بزرگ تولیدی و تأمین کالاهای اساسی.
-         استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در جهت تأمین نیاز کشور به کالاها و مواد مورد نیاز.
-         ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش اتکاء به عواید ناشی از فروش نفت.
-         بهبود عملكرد سيستم توزيع كشور
-         هماهنگي بين سياستهاي مالي، پولي و تجاري به منظور افزايش رشد اقتصادي.
-         ارتقاء انضباط پولي و جهت دهي مناسب نقدينگي به سمت بخشهاي مولد جهت تقويت رشد اقتصادي و كاهش تبعات تورمي.
-         تعدیل نرخ های تعرفه با توجه به افزایش نرخ ارز متناسب با  نیازهای وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد اولیه مورد نیاز داخلی و کالاهای اساسی و پایه.
 
 
چالش یازدهم :بیکاری
بیکاری بزرگترین چالش اقتصاد ایران در دهه 80 است وضعيت جذب دانش‌آموختگان كشور بسيار نامناسب است و هنوز شرايط جذب و استفاده از توانايي تحصيلكردگان دانشگاهي فراهم نشده است و نرخ بيكاري دانش آموختگان دانشگاهها حداقل 2 برابر نرخ بيكاري در ميان افراد بدون تحصيلات دانشگاهي است.
عدم تعهد دولت به حوزه‌ی تولید در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها، باعث شده است تا نابسامانی‌های حوزه‌ی اشتغال بیش از گذشته آشکار شود. وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده است که بسیاری از افراد ورود خود به بازار کار را با تأخیر انجام دهند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند. با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت کار و اتاق بازرگانی، می‌‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایه‌‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد. لذا در صورت ادامه‌ یافتن وضعیت فعلی، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌ روی دولت آینده خواهد بود..
 
 
چالشهای دیگر:
1-  چالش ثبات  مدیریت ، ثبات مدیریت، یکی از مسایلی است که موجب پیشرففت و توسعه  وآرامش در جامعه وفعالین اقتصادی می‌شود. به اعتقاد من، یکی از عواملی که موجب بروز مشکلات اقتصادی  شده، بی‌ثباتی  در مدیریت بوده است
2-   چالش در هم تنیدگی  مدیریت اقتصادی و مدیریت سیاسی ، با تغییر مدیران ارشد سیاسی در جامعه و استقرار یک تیم سیاسی جدید، مدیران و حتی کارشناسان ارشد اقتصادی نیز با ملاک‌های وابستگی سیاسی به تیم مدیریت جدید انتخاب می‌شوند. بدون این جدا سازی، در انتخاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی یا عمومی اولویت با وابستگی سیاسی آنهاست تا دانش، تجربه و توان مدیریتی آنها. وقتی مدیران با تاکید بر وابستگی سیاسی آنها انتخاب می‌شوند، توانایی‌های مدیریتی آنها در درجات دوم یا سوم اهمیت قرار می‌گیرد و کیفیت مدیریت اقتصادی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی آن تنزل می‌کند،
3-   چالش در  سرمایه های اجتماعی اقتصاد ،سرمایه اجتماعی از سرمایه اقتصادی در هر کشوری مهم‌تر است زیرا اگر سرمایه اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد می‌توان با استفاده از سرمایه اجتماعی آن کشور را مدیریت کرد. اعتماد، مشارکت و همیاری سه مولفه اصلی سرمایه اجتماعی است .  افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، افزایش چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک، از عوامل تاثیرگذار در افول سرمایه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند.
4-  چالش درساز و کار تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌ها و پراکندگی مراکز تصمیم گیری اقتصادی ،متاسفانه یکی از کهنه‌ترین و زیان‌بارترین مشکلا‌تی که طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور درگیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم‌گیری در امور ومسایل اقتصادی کشور بوده است
5-    چالش در بی‌ثباتی قوانین و دستورالعمل های وآئین نامه های  اقتصادی است.
6-  چالش حذف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی متأسفانه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 8 سال گذشته باعث نابسامانی درحوزه بودجه و منابع انسانی دولت شد که این امر مکرراً مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی وبرنامه ریزی  قرار گرفته است
7-  چالش  برخی از آموزه های نادرست در خصوص اقتصاد باید اصلاح و تلاشهای اقتصادی مقدس شمرده شود و نگاههای منفی نسبت به تولید ثروت برطرف شود. خیلی از نابسامانیهای اقتصادی ریشه فرهنگی دارد اگر رابطه مستقیم اقتصاد و فرهنگ را تبیین و در جامعه اجرا می کردیم هم اکنون شاهد رشد بیشتری در اقتصاد بودیم؛
8-    چند پارگی مدیریت اقتصادی در کشور
9-    رانت خواری ، لابیگری ودلالی
10-عافیت طلبی جایگزین ساده زیستی
11-تصمیم گیری سیاسی در مسایل اقتصادی
 
رویکردها و راهکارهای حماسه اقتصادی
نام‌گذاری برای هر سال از سوی مقام معظم رهبری، حکمت‌ها و برکات فراوانی داشته و ضمن ترسیم خطوط راهنما برای ساماندهی امور کشور، نوعی هدف گذاری و چشم‌انداز یک ساله برای حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی تلقی می گردد.

اگر چه در نگرش دینی ما اقتصاد زیربنا نیست و اعتقاد تعیین کننده رفتار نهایی و شخصیت غائی ماست، اما اصرار و استمرار سیاست نامگذاری های اقتصادی چند سال اخیر رهبری معظم که مبتنی بر آموزه های قرآنی و رهنمودهای وحیانی پیامبر اعظم(صلّی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) اتخاذ می شود، اهمیت بالای معیشت مردم و اقتصاد جامعه را در همسایگی اعتقاد تبیین نموده و این نکته را یادآور می شود که رابطه تنگاتنگی بین اعتقاد و اقتصاد وجود دارد که فقدان یکی، نقصان دیگری را رقم می زند.
بیش از 34 سال است که نظام و مردم ما طعم تلخ تحریم ها را می چشند و در برخی از براهه، همانند برهه دفاع مقدس، گاهی شاهد نقش تعیین کنندگی تحریم ها نیز بوده اند، اما اعتقاد قوی و بصیرت سیاسی مردم مانع از نتیجه گیری نهایی نظام سلطه شده است.

شاید بتوان گفت عنوان انتخاب شده برای سال ۱۳۹۲ (در بعد اقتصادی) مجموعه رویکردهای اقتصادی سالهای اخیر را به صورت توأمان در بر می گیرد. این امر با توجه به تشدید محدودیت‌های مالی بین المللی و تحریم‌های نفتی و ضرورت مواجهه با آن‌ و همچنین تعالی اقتصاد کشور به سمت اهداف چشم انداز بیست ساله (به ویژه در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال)، بسیار حائز اهمیت بوده و لزوم به‌کارگیری مجموعه برنامه های تحول اقتصادی را در قالب “حماسه اقتصادی” اجتناب ناپذیر می نماید.
..خلق حماسه اقتصادی قبل از هر چیز مستلزم صیانت از اقتصاد در مقابل مخاطرات جنگ اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون با تحریم‌های فزاینده ای از سوی استکبار جهانی به رهبری آمریکا مواجه بوده است به طوری که تاکنون نه تنها هیچ یک از تحریم‌هایی که طی سه دهه گذشته بر کشورمان تحمیل شده لغو نشده و حتی کاهش نیافته، بلکه به مرور بر شدت و ابعاد آن افزوده شده است. به طوری که به درستی می‌توان درباره آن واژه “جنگ اقتصادی” را به کار برد. جنگ اقتصادی به عنوان گزینه‌ای برای به زانو در آوردن کشور بدون توسل به حمله نظامی از طریق ممانعت از دسترسی به منابع فیزیکی، مالی و فن‌آوری و ایجاد محدودیت‌های گسترده تجاری و مالی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است. بنابراین، لازم است صیانت از اقتصاد ملی در مقابل مخاطرات ناشی از تحریم‌ها به شکلی پویا در دستور کار قرار گیرد. به علاوه، لازم است تقویت، گسترش و رونق تولید ملی با توجه به ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و بازارهای قابل نفوذ و در دسترس منطقه‌ای در شرایط تحریم به عنوان یک فرصت مورد توجه قرار گیرد.
.براساس تحلیل‌های تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران به جهت وابستگی به نفت به شدت آسیب‌پذیر می‌باشد و تشدید تحریم‌ها بر ابعاد این آسیب‌پذیری می‌افزاید. به همین جهت، پیکان اصلی تحریم‌ها به سمت بخش نفت و گاز اشاره رفته است و هدف آن کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران و به تبع آن ایجاد عدم تعادل‌های اقتصادی به ویژه در بازار پول، بازار ارز، بودجه دولت و تجارت خارجی است.
 الف راهکارهای شکل گیری حماسه اقتصادی
1-   اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت و تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتی و به عبارت دیگر جایگزین نمودن صادرات غیرنفتی به جای درآمدهای نفتی راهبردی اصولی و مبنایی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور محسوب می شود.
.
2-  مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و افزایش کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به آن ، به تولید، اشتغال و درآمد ملی رونق می‌بخشد. برای حمایت از صادرات غیرنفتی، باید در بلندمدت قدرت رقابت‌پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد.
3-  ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها با بنگاه‌های تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل، بازاریابی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی جهت فروش محصولات داخلی،
4-  تدوین و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیایی و مزیت‌های اقتصادی (به عنوان مثال تمرکز بر خوشه‌های صنعتی) و استفاده از فناوریهای با مصرف انرژی بهینه در تولید است.
.
5-  مدیریت واردات ، تحریم‌های اقتصادی در کنار تهدیدها و مخاطراتی که به همراه دارد، فرصت‌هایی را نیز برای انجام اصلاحات اقتصادی فراهم می آورد. واردات محصولات زیادی که در گذشته با ارز ارزان توجیه داشتند، اینک با گران‌تر شدن نرخ ارز تقاضای خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی مدیریت واردات به ویژه کاهش واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند به ایجاد تعادل در تراز تجاری و رونق تولید داخلی منجر گردد،
6-  مقابله با قاچاق کالا نیز به عنوان راهکاری مهم در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد تا در سایه آن شاهد صیانت از تولید داخل، افزایش درآمدهای گمرکی، استفاده مناسب‌تر از منابع محدود ارزی و محدود ساختن واردات به کالاهای دارای اولویت باشیم.
.
7-  اجتناب از خام‌فروشی تحریم‌های اقتصادی این فرصت را نیز فراهم می آورد تا در کنار رونق صادرات غیرنفتی، با تبدیل نفت به محصولات ثانوی و اجتناب از خام‌فروشی، ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر و تأمین نیازهای داخلی، محصول نهایی در بازارهای خارجی عرضه شود.
.
8-  صیانت از تولید  در مقابل گسترش فضای سوداگری و افزایش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی در مقابل صیانت از تولید است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از جمله هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های مولد اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی با هدف جلب مشارکتهای مردمی و انحصارزدایی،  ایجاد ثبات در بازار ارز
 
9-  معوقات نظام بانکی کشور بخشی از منابع بانک‌ها را در دست عده‌ای خاص محبوس کرده و تأمین مالی از سوی بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه نموده و به علاوه ریسک نظام بانکی را افزایش داده است. لذا ساماندهی اقتصادی کشور تا اندازه‌ای مستلزم ساماندهی مطالبات معوق بانکی و تکمیل سامانه اطلاعات مشتریان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.
.
10-ثبات و آرامش بازار ارز کشور به عنوان یکی از بخش هایی که مستقیماً تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی است، بیش از هر چیز نیازمند می‌باشد. در این ارتباط، مدیریت منابع و مصارف ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی ارز، تطبیق الگوی ارزی با الگوی تجارت خارجی کشور، مدیریت تقاضای ارز، حصول اطمینان و مدیریت‌پذیری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور و نظارت بر عرضه مستمر ارز در مرکز مبادلات ارزی از مهمترین راهکارهای ایجاد ثبات و آرامش در این بازار می‌تواند باشد.
.
11-رهایی از اقتصاد وابسته به نفت مهم‌ترین محور حماسه آفرینی اقتصادی است که می تواند تهدیدات ناشی از تحریم‌ها را به فرصت‌های کارامدسازی اقتصاد تبدیل نماید. این امر به نوبه خود مستلزم بکارگیری سازوکارها و راهکارهای مناسب در حوزه مالی به ویژه افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی دولت از طریق اصلاح چارچوب‌های حقوقی پشتیبان نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های غیر کارامد می باشد.
.
12-ساختار مالیاتی کشور به دلیل نارسایی در مکانیزم‌های نظارتی اقتصاد، ضعف بانک‌های اطلاعاتی مودیان مالیاتی و به جهت برخی خلأهای قانونی از توانایی کافی برای سنجش صحت مالیات‌های اظهاری و وصول به موقع مالیات برخوردار نیست. اصلاح نظام مالیاتی که یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی است، می‌تواند بر بخش زیادی از نارسایی‌هایی موجود در ساختار مالیاتی کشور فائق آید.
.
13-اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می‌باشد، ضمن آنکه اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک اصلاح نظام مالی، مستلزم وضع قوانین مالیاتی کارآمد و به هنگام می باشد. بر این اساس و با عنایت به اثرات مثبت و قابل ملاحظه مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز در اصلاح ساختار نظام مالیاتی، تصویب هرچه سریع تر لایحه مذکور توسط مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و مواجهه با پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین المللی داشته باشد.
.
14-نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه افزایش سهم مالیات‌ها در نظام تأمین مالی دولت، لزوم حذف معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی و گمرکی غیر کارامد در قوانین و مقررات مختلف می باشد. اگر چه معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی با اهداف مختلف از جمله حمایت از توسعه مناطق خاص، برخی فعالیت های اقتصادی (نظیر بخش کشاورزی و سایر بخش های تولیدی همچون صنعت) و یا حمایت از اقشاری خاص اعطاء شده است، لیکن بررسی ها در این خصوص حاکی از آن است که این نوع معافیت‌ها و مشوق‌ها نه تنها در چارچوب اهداف مطمح نظر، عملکرد مطلوبی نداشته اند، بلکه خود به چالشی اساسی در وصول مالیات حقه دولت تبدیل گشته اند. لذا ضروری است معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قوانین موضوعه مورد بازنگری و تجدید نظر اساسی قرار گرفته و به تبع آن نسبت به لغو موارد غیر ضرور اقدام شود.
.
15-تسریع در ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف گسترش پایه های مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین برقراری ضمانتهای اجرایی مناسب در برخورد با تخلفات و جرایم مالیاتی از دیگر اقدامات اساسی در جهت افزایش سهم مالیات در تامین منابع عمومی است.
.
16-راهکار دیگر در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت، ساماندهی ساختار اجرایی و اداری فروش اموال مازاد دولتی با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه اجرایی و بهره‌مندی از امکانات بازار سرمایه و ابزار فرابورس است. بررسی ها حاکی از آن است که وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اموال غیر منقول فراوانی در سطح کشور در اختیار دارند، به نحوی که بخش قابل توجهی از آن‌ها مازاد بر نیاز بوده و مورد استفاده بهینه قرار نمی گیرند و در برخی موارد مورد تصرف یا استفاده غیر ضروری نیز قرار دارند، لذا به نظر می رسد با شناسایی و تعیین تکلیف اموال مذکور با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و ابزار فرابورس، منابع درآمدی قابل توجهی برای تأمین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و بویژه تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام از این محل فراهم گردد.
.
17-یکی از مهمترین اقدامات در راستای خلق حماسه اقتصادی استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی داخلی در فعالیت‌های اقتصادی است. به رغم ریل‌گذاری مناسب در چارچوب قوانین و طی سال‌های اخیر، مشارکت اقتصادی مردم در اقتصاد ملی به موازات مشارکت مردم در عرصه سیاسی تحقق نیافته است و پر کردن این خلاء ضروری است.
.
18-کاهش اندازه دولت از طریق کاهش تصدی گری دولت به ویژه در امور اجتماعی شامل بهداشت، درمان و آموزش است که بسترهای قانونی آن هم اکنون در قوانین موضوعه به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم آمده است. به علاوه لازم است واگذاری مالکیت سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
.
19-در مقطع کنونی با توجه به اثر تحریم‌ها بر منابع مالی دولت، بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد و کلان جامعه در قالب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. در همین ارتباط تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در قالب مشارکت‌های عمومی – خصوصی و یا واگذاری طرح‌های نیمه تمام به روش اقساطی می تواند به عنوان یک رویکرد تحولی مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است یکی از دلایل اصلی عدم اجرا یا اتمام پروژه های عمرانی، عدم وجود منابع مالی لازم و یا محدودیت‌های روش‌های تأمین مالی آن‌ها است. این مهم باعث شده پروژه های عمرانی در موعد مقرر به اتمام نرسد و در نتیجه افزایش پروژه های عمرانی نیمه تمام به یکی از دغدغه های اصلی کشور طی سال‌های اخیر تبدیل گردد. این امر به ویژه در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های بین المللی که کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی را به دنبال داشته است
20-استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در نظام تأمین مالی دولت در قالب قراردادهای واگذاری و همچنین مشارکت های عمومی- خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این مهم در بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است به طوری که دولت موظف گردیده است به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی روش‌های اجرایی مناسب مشارکت عمومی – خصوصی را در اجرای طرح‌های عمرانی با پیش بینی تضمین های کافی به کار گیرد.
.
21-اجرای بودجه ریزی عملیاتی یکی دیگر از رویکردهای مواجهه با فشارهای ناشی از تحریم بر بودجه عمومی است. افزایش بهره وری و ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی یکی از حلقه های مکمل کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از منظر مخارج عمومی می باشد. لازم به ذکر است در قانون برنامه پنجم توسعه ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی به ویژه از طریق اجرای بودجه ریزی عملیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می رسد با اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و اعمال اصلاحات لازم در نظام مالی و محاسباتی دولت، کارایی تخصیص منابع بهبود خواهد یافت و از آهنگ رشد هزینه ها و در نتیجه فشار بر منابع عمومی دولت کاسته خواهد شد.
واما سایر راهکارها
22-راه اندازی مجدد مراکز تولیدی نیمه فعال وتعطیل شده و حمایت از معیشت               خانواده های آسیب پذیر
23-افتتاح مراکز جدید تولیدی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی مولد و کارآمد
24-توسعه هدفمند شهرکهای صنعتی با گرایش جبران خلاء کالاهای تحریمی
25-انتقال نقدینگی بخش خصوصی از بخش خدمات به بخش تولید
26-تنظیم بسته های  حمایتی بانکها و نظارت عملیاتی بر اجرای مصوبات
27-مدیریت مناسب وبهینه  کمیته های اشتغال در هر استان و شهرستان
28-ایجادتمهیدات بسترساز برای جلب و جذب و بکارگیری سرمایه گذاری ها در پروژه های تولیدی
29-افزایش تولید مبتنی بر رقابت های بازار آزاد و جبران کمبود کالاها
30-راه اندازی نهضت ارزان سازی و مقابله با پدیده گرانی
31-مبارزه جدی با گرانفروشی کالاها در بازار مصرف
32-بازشناسی ظرفیت های اشتغال آفرینی در تمام بخشها
33-افزایش درآمد مشاغل عمومی
34-مدیریت سرمایه خرد وسرگردان مردمی  
35-استفاده از آموزه های دینی، روانشناسی تبلیغ و تجارب تاریخی در عادت ذائقه ایرانی به مصرف کالای ایرانی

بهر حال ما چه بخواهیم و چه نخواهیم نظام سلطه از اسراف ها و مصرفهای غلط و نیز از نیازمندیهای اقتصادی ما بعنوان یک حربه و فرصتی برای خود و تهدیدی علیه ما بهره می گیرد و ما دیر یا زود بایستی به سمت خودکفائی و خودشکوفائی و خوداتکایی حرکت کنیم و کشورمان را با استقلال اقتصادی، به سمت امنیت پایدار رهنمون باشیم و باید مطمئن باشیم که این کار بزرگ، با حرکت های لاک پشتی مقدور نمی گردد و چاره ای جز دویدن و پریدن از موانع نداریم و نباید به ناتوانی تفکرات فلج توجه نشان داده و با سیاست کج دار و مریز به پیش برویم که عملاً پیشروی نبود و تنها یک تسلسل باطلی است که ما را به شکل گیر حرکت فریب می دهد.
در پایان از همه فعالان اقتصادی انتظار می رود که برای تحقق این حماسه از تمام توان فکری و مالی و مهارتی و فیزیکی خود بهره و با تاسی از فرهنگ دینی ما، به خدا توکل کرده و با وحدت و همدلی و همکاری اقشار مختلف مردم که در اصل باز هم آنها می توانند با تغییر و اصلاح الگو و ماهیت مصرف، حماسه آفرینان واقعی باشند، کاری کارستان کنند و این حربه را برای همیشه از دست نظام سلطه خارج نمایند و به تحلیل گران دنیا بفهمانند که تحریم اقتصادی، تنبیه ایران نیست، بلکه تنبیه کشورهای تولیدکننده و صادرکننده کالا به ایران است که آنها را دچار بحران های متعدد اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی کرده است.
 
چندعملیات برای شروع وشکل گیری حماسه اقتصادی
کنترل تورم
در سالی که گذشت علاوه بر افزایش تقاضا به واسطه تزریق بی ضابطه نقدینگی به اقتصاد، تولیدکنندگان نیز با مشکلات متعددی مواجه شدند که همین امر سبب تشدید رکود تورمی شد.
بنابراین به نظر می رسد کنترل تورم اولین پیش نیازو لازمه تحقق حماسه اقتصادی باشد. نخستین گام در راستای رفع این معضل، جمع آوری نقدینگی است. اما مهم تر از آن باید به نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی نیز توجه داشت.
کارشناسان اقتصادی در این باره، تصمیم گیری عاجل برای افزایش نرخ سود بانکی را پیشنهاد می کنند.
افزایش نقدینگی در سال های گذشته بسیار بی ضابطه و به دور از منطق علمی رشد کرد بدیهی است در شرایطی که تورم رو به افزایش بوده و نرخ سود بانکی ثابت نگه داشته شده است، طبیعی است که نقدینگی از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای سفته بازی گرایش پیداکند. این مساله به نوبه خود منجر به ایجاد موج های بعدی افزایش تورم خواهد شد.
رساندن نرخ سود بانکی به تورم موجود در اقتصاد کشور مهم ترین کاری است که می توان در شرایط کنونی برای کنترل تورم به عنوان نخستین اولویت تحقق حماسه اقتصادی انجام داد.
 مدیریت بازار ارز
سال گذشته با افت شدیدی که ارزش پول ملی ایران دربرابرارزهای خارجی بویژه دلار و یورو تجربه کرد، دلیل محکم دیگری به دلایل افزایش تورم اضافه شد.
به اعتقاد کارشناسان یکی از ریشه های اصلی افزایش شدید تورم در سال 91 را می توان بالا رفتن قیمت دلار و افت شدید ارزش ریال عنوان کرد؛ امری که در موج اول سبب گرانی مواد اولیه وارداتی برای تولیدکنندگان و در موج بعدی باعث کاهش حجم کالاهای تولیدی کشور و بالارفتن شاخص تورم در اقتصاد شد بنابراین به نظر می رسد یکی دیگر از ابعاد مهم تحقق حماسه اقتصادی، عبور از این مشکل و دستیابی به بازاری باثبات در زمینه ارز است.
حمایت از تولید
بخش تولید و صنعت در سالی که گذشت از چند منظر بابحران های متعدد از جمله چالش افزایش قیمت تمام شده تحت تاثیر رشد بهای ارز مواجه شدند که این امر سبب شد بسیاری از آنها ظرفیت خطوط خود را کاهش داده یا در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه از یک سو و اجرای نه چندان مناسب قانون هدفمندسازی یارانه ها و عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی، از سوی دیگر سبب شد فعالان عرصه تولید در مضیقه شدید قرار گیرند.
به عبارت دیگر هم هزینه های تامین مواد اولیه بنگاه ها گران شد و هم قیمت سوخت آنها بشدت بالا رفت و در نتیجه قیمت نهایی کالاها چند برابر شد. در همین حال قدرت خرید مشتری برای خرید بیشتر هم کاهش یافت و در نتیجه تیراژ تولید کاهش یافت؛ اما تدابیر جدی برای کمک به آنها اندیشیده نشد.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اهتمام دولت و مجلس به حمایت از تولید را یکی دیگر از راهکارهای اساسی حماسه اقتصادی در سال جاری عنوان می کنند.
پرس و جو درباره راهکار این موضوع اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تورم را به عنوان چاره حل مشکل نشان می دهد؛ زیرا این امر هم می تواند به افزایش و تقویت سرمایه بانک ها از محل جذب سپرده های بیشتر مردم و در نتیجه رشد قدرت وام دهی آنان به بخش تولید بخصوص در زمینه سرمایه در گردش منجر شده و هم با جذب پول سرگردان به بانک ها، سود موجود در فعالیت های دلالی را کاهش داده و پول ها را به سوی بخش تولیدی هدایت کند.
با وجود این در صورت پذیرش توصیه افزایش نرخ سود بانکی، این پرسش ایجاد می شود که آیا تولیدکنندگان به عنوان یکی از متقاضیان اصلی تسهیلات که هم اکنون با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند، قادر به ادامه فعالیت با وجود نرخ های سود بالابرای وام های دریافتی خواهند بود؟
بهترین سیاست برای جمع آوری نقدینگی و کنترل نرخ تورم است که درخلال آن تولیدکنندگان نیز با مشکلات چندانی مواجه نخواهند شد.
 در این جریان باید دولت برای حمایت از فعالان عرصه تولید، به تدوین بسته های حمایتی در قالب سیاست های تعرفه ای اقدام کند.
ترکیبی از سیاست های پولی و مالی که افزایش نرخ سود و حمایت های تعرفه ای و یارانه ای از تولیدکنندگان را در خود داشته باشد، مورد تأکید است.
این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه در صاحبان منابع به منظور سپرده گذاری وجوه خود در نظام بانکی، به تولیدات نیز فشار چندانی وارد نمی آورد.
عبور از تحریم ها
در یک نگاه واقع بینانه و منطقی تشدید تحریم ها در سال گذشته ضلع چهارم از مشکلات اقتصادی کشور است. اما به یقین نه می توان تمام بار مشکلات اقتصادی را بر دوش این مساله انداخت و نه شایسته است که نسبت به آن کاملا بی تفاوت بود. به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصادی، در سالی که گذشت گرچه تحریم ها روی خشن تری از خود نشان داد اما باز هم تجارت کشور با اختلال جدی مواجه نشد. با وجود این توان فعالان اقتصادی محدود است و سرانجام زمانی به اتمام می رسد.
یکی از اقدامات مهم و کلیدی برای تحقق حماسه اقتصادی، یافتن راهکارهای بهتر برای کاهش تأثیر تحریم های وضع شده است.
تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بخش صنعت امری ضروری است که باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا فعالان اقتصادی قادر به ادامه فعالیت خود باشند.
کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است تا از این طریق فعالان اقتصادی خود راهکارهایی متناسب با نیازهایشان اتخاذ کنند.
نباید زیاد چشم به دست سیاسیون دوخت که سرانجام چه خواهندکرد بلکه دولت باید با سپردن امور به بخش خصوصی و تقویت آنان از توان تاکنون استفاده نشده شان برای بی اثر کردن تحریم ها استفاده کند.
اگر محاسبات نشان دهد که تحریم ها ادامه دارد و حتی ممکن است بیشتر هم شود، آن گاه باید گفت حماسه سازان اقتصادی همین فعالان بخش خصوصی و صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان هستند که باید جای دولت را در اقتصاد بگیرند و طرحی نو دراندازند. البته به شرطی که در هزارتوی بروکراسی دولتی و سنگ اندازی مدیران میانی و پایینی گرفتار نشوند: سخت کارکنیم نه این که کار را سخت کنیم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع  :
 مطالب سایت راسخون   "      "      آخر "        "   برهان
مقالات :
آقای عبد الصمد رحمانی
آقای محمد امین سعیدی
سید امیر حسین ابطحی   

افزودن نظر جدید

کد امنیتی
کد امنیتی برای جلوگیری از ارسال اسپم می باشد.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.

پیوندهای تصویری